اطلاعیه واعلام موجودیت مهم ستاد هماهنگی نیروهای مسلح مقاومت ملی ایران
روانیوز:هماکنون پس از ۶ ماه تشنج، سرکوبی، جنایات و تجاوز های مکرر و وحشیانه به حقوق ملت ایران و پای مالی قوانین اساسی و شرعی، رهبر و دگر عاملان اصلی حکومتی خود را با این اعمال یا خودداری از انجام وظیفه شرعی و قانونی خلع صلاحیت و مشروعیت نمودند و بدینترتیب حکومت آنان اشغالی و تحمیلی میباشد. برابر آییننامه ی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما موظف به دفاع از جان و مال و ناموس ملت و خاک پاک کشور و مبارزه با نیروهای اشغالگر در درون مرزهای کشور میباشیم و خودداری از این وظیفه خیانت بر ملت و سوگند نظامی میباشد. دفاع از حقوق ملت ایران و جلوگیری از فروپاشی کشور در قانون اساسی و اسلامی بر دفاع از نظام ارشدیت دارد چون این عملکرد ” امر به معروف و نهی از منکر ” است که در کنار مردم سالاری یکی از دو اصول ارشد و محوری قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.

برابر با مصوبه این ستاد و در انجام به وظیفه ی ملی و شرعی، آغاز عملیات ” آزادی ” اعلام میشود.

نام عملیات آزادی
آغاز عملیات ظهر روز ۶ دی ماه ۱۳۸۸
پایان عملیات پس از اعلام موافقت اشخاص ارشد و قابل احترام و اعتماد نظام با شروط پایان عملیات و تسلیم بدون قید و شرط دولت و عوامل نامشروع حکومتی و رهبری

مراحل عملیات:

۱.ایجاد فوری ستادهای فرماندهی و هماهنگی در سطح عملیاتی برای تصرف محل خدمت با حفظ رتبه و ساختار نظامی.
۲.خلع سلاح و دستگیری عوامل حکومتی و حبس در بازداشتگاه های نظامی و با حفظ حقوق آنان.
۳.اعلام تصرف و بازخوانی اهداف و اصول عملیات از طریق تسهیلات مخابراتی نظامی و عمومی و دگر نهادهای خبری.
۴.برقراری ارتباطات با ستادهای همسو و هماهنگی عملیاتی.
۵.آغاز مبارزه در سطح منطقه ای و گسترش آن با استفاده از پرچم ها و نمادهای سبز حسینی در کنار پرچم سه رنگ کشور برای خود شناسایی به نیروهای همسو و مردم معترض.

اصول عملیاتی در صحنه:

۱.استفاده از اسلحه فقط در موارد دفاع از جان و مال و ناموس ملت و نیروهای خودی مجاز میباشد
۲.در برخورد با نیروهای انتظامی و نظامی حکومتی، افسران نیرو موظف به درخواست مذاکره با فرمانده گروهان مقابل برای پرهیز از خشونت میباشند.
۳. خلع سلاح و دستگیری موقت نیروهای مقابل در صورت عدم همکاری مجاز میباشد
۴.در صورت درخواست آتش بس و تسلیم نیروهای مقابل پس از مبادله آتش، فرماندهان نیرو درخواست را بررسی و تا حد امکان بپذیرند و طبق اصل ۳ عمل شود.
۵. از مبادله آتش سنگین در مناطق مسکونی و در حال حظور شهروندان پرهیز شود
۶. از تخریب اموال عمومی و خصوصی جلوگیری شود
۷. مسئولیت حفظ حقوق و جان دستگیر شده گان بر دوش فرماندهان گروهان دستگیر کننده و سپس بر عهده فرماندهی بازداشتگاه ها میباشد
۸. از هر گونه برخورد خشونت آمیز با شهروندان غیر مسلح خودداری و جلوگیری شود
۹.مسئولیت برقراری آرامش و نظم عمومی پس از فتح مناطق بر عهده نیرو و بر اساس اصول و آییننامه ی ارتش جمهوری اسلامی ایران در موارد فتح مناطق تصرف شده در داخل کشور و با هماهنگی با کلانتری ها و نیروهای انتظامی میباشد
۱۰.محاکمه ی نظامی در طول عملیات مجاز نمی باشد

اهداف عملیاتی در صحنه:

۱.دفاع از جان، مال، ناموس و حقوق شهروندان در درون مرزهای کشور.
۲. سقوط حکومت نامشروع و اشغالگر آقای سید علی خامنه ای و دولت قانون ستیز فعلی
۳. تصرف و دفاع از مجلس شورای اسلامی
۴. تصرف و دفاع از نهادهای دولتی و فرمانداری و بسیج و پادگان های نظامی و انتظامی در سراسر کشور
۵. تصرف و دفاع از نهادهای رادیوی و تلویزیونی در سراسر کشور
۶.تصرف زندان ها, و نظارت بر حفظ حقوق زندانیان و آزادی زندانیان سیاسی پس از تحقیقات و تدارکات لازم و هماهنگی با مقامات مرتبط

شروط پذیرفت آتش بس و پایان عملیات:

۱.برپایی حکومت موقت با هماهنگی و همکاری نمایندگان مجلس و اعضای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت ریاست شورای خبر گان رهبری و دیگر نخبگان و فعالان سیاسی و اجتمایی
۲.برگزاری همه پرسی در حد اکثر ۳ ماه پس از تشکیل حکومت موقت با سئوال در مورد تشکل نظام مردم سالاری ملی با اصول استقلال سه قوه ی و احترام به آزادی آیینها و ادیان و تساوی حقوق قانونی مابین اجناس و ادیان
۳.تشکیل شورای مستقل، عادل و حقوقدان برای تهیه اصلاحات قانون اساسی و بقیه ی قوانین کشور برای جلوگیری از تکرار انحرافات و استبداد. این شورا با همکاری تمامی احزاب و گروهای سیاسی، اجتمایی، علمی و فرهنگی کشور باید باشد.
۴.برگزاری انتخابات آزاد مجلس و ریاست جمهوری در حد اکثر ۹ ماه پس از همه پرسی
۵. انحلال نیروهای بسیج و ادغام نیروهای انتظامی سپاه پاسداران با نیروهای پلیس و کلانتری کشوری
۶.ادغام نیروهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و تشکیل ارتش ملی و غیر سیاسی و بدون دخالت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

تظاهراتهای بزرگ و برنامه ها ی اعتراضی در رابطه با سفر احمدی نژاد به کپنها ک همانطوری که در اطلاعیه قبلی به اطلاع شما ایرانیان آزدیخواه در داخل و خارج کشور رساندیم، ما در پی سازماندهی اعتراض بر علیه سفر احمدی نژاد، این مهره جنایتکار رژیم هستیم. ما زمان و مکان تظاهراتها و اعتراضها را در دانمارک اعلام میکنیم و امیدواریم ایرانیان خارج از کشور در سطح گسترده در این تظاهراتها و بخصوص در روزهای ١٦ و ١٧ دسامبر که احمدی نژاد در کپنهاک حضور دارد شرکت کنند.

روز شنبه ١٢ دسامبر: هیئت های نمایندگی کشورهای مختلف از جمله ایران برای شرکت در جلسه محیط زیست به دانمارک میایند. تظاهرات بزرگی از طرف سازمانهای چپ ، محیط زیست ، ضد جنگ و فقر ….. در کپنهاک برگزار میشود . که تظاهرکنندگان از سراسر جهان در آن شرکت میکنند، ما با صفی جداگانه و با پرچم مطالبات مردم ایران و شعارسرنگون باد جمهوری اسلامی و نه به سفر احمدی نژاد… در حمایت از مبارزات مردم ایران در این تظاهرات شرکت میکنیم. تلاش ما بر این است تا گروههای دیگر نیز پرچم حمایت از مبارزه مردم ایران را بردارند و تظاهراتهای بزرگ آن روز رنگی از حمایت از مبارزه مردم ایران بگیرد.

یکشنبه ١٣ دسامبر: راهپیمائی در مرکز شهر کپنهاک در اعتراض به دعوت این جنایتکار به کنفرانس و اعتراض علیه 30سال سرکوب واعدام وتوحش رژیم اسلامی ایران .

پنج شنبه 17 دسامبر روز جلسه سران کشورها در دانمارک ( روز حضور احمدی نژاد در دانمارک) : تظاهرات در مرکز شهر و راهپیمائی

جمعه 18 دسامبر روز دوم جلسه سران ( روز دوم حضور احمدی نژاد در دانمارک): تظاهرات در مرکز شهر

هفته ٤٨ ، هفته اعتراض به سفر احمدی نژاد: هفته ٤٨ یعنی از روز دوشنبه نوامبر تا جمعه نوامبر به عنوان هفته اعتراض به سفر احمدی نژاد باید بیشترین فشار را بر دولت دانمارک برای پس گرفتن دعوت نامه اش بگذاریم.

نامه های اعتراضی به سفارتخانه های دانمارک در کشوری که مقیم هستید بفرستید و در روز پنج شنبه ٢٦ نوامبر با اجتماع اعتراضی مقابل سفارتهای دانمارک و ملاقات با سفرا اعتراض خود را بیان کنید.

سفر رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی به دانمارک باید در ابعاد وسیع مورد اعتراض قرار گیرد. این اعتراض نباید فقط به روزهایی محدود شود که احمدی نژاد برای جلسه سران به دانمارک سفر میکند. از این رو ما ایرانیان سراسر جهان را دعوت میکنیم با ارسال نامه های خود به سفارتخانه های دانمارک در کشورهای مختلف جهان به دعوت نخست وزیر دانمارک از رئیس جمهور رژیم اسلامی برای شرکت در جلسه سران در دانمارک اعتراض کنند. ما در ضمن همه ایرانیان را فرا میخوانیم که در روز پنج شنبه 26 نوامبر با اجتماع در مقابل سفارتخانه های دانمارک در کشورهایشان، ضمن بیان اعتراض خود به تصمیم دولت دانمارک، نامه های اعتراضی خود را به سفارتخانه های دانمارک تحویل دهند و یا با گرفتن قرار ملاقات از قبل اعتراض خود را در ملاقاتی ابراز کنند.

ما هم در دانمارک در این روز در ملاقاتی با وزارت امور خارجه دانمارک اعتراض ایرانیان آزادیخواه را به آنها میرسانیم. ما نامه ای به وزرات امور خارجه دانمارک نوشته ایم و اعتراض خود را به این دعوت اعلام کرده ایم.

از ایرانیان آزادیخواه در سراسراروپا میخواهیم که در روزهای شنبه ١٢، یکشنبه 13 و بخصوص روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 دسامبر به دانمارک سفر کنند و در تظاهرتهای اعتراضی شرکت نمایند.

ما تسهیلات برای اقامت افراد در این شبها را فراهم میکنیم. لطفا جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات با ما تماس بگیرید .

زنده باد آزادی و برابری.سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران .

ابتکار مشترک در حمایت از مبارزات مردم ایران

تلفن تماس: ٤٠٥٤٣٩٩٢ ٠٠٤٥
٢٢٥٢٧٣٢٧ ٠٠٤٥
Etehad2009@gmail.com
www.123hjemmeside.dk/iranfrihed

خبرگزاری هرانا – حقوق دانشجویان : به گزارش خبرنامه امیرکبیر با ارجاع پرونده 4 تن از این افراد به شعبه 14 دادسرای دادگاه انقلاب، صدور حکم نهایی در مورد بازداشت شدگان به 18 آذر ماه موکول شد. این دانشجویان تا صدور حکم نهایی باید در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بمانند و تا صدور حکم ممنوع الملاقات هستند.

پیشتر دادستان شیراز اعلام کرده بود این دانشجویان تا پس از 16 آذر در بازداشت خواهند بود.

بنایی، جلالی، سعید رضایی، زاهدی، ظهوریان، عارف، پورفتحی، طاهری، صفرپور و پورسلطان از جمله دانشجویانی هستند که در زندان عادل آباد در بازداشت هستند. به همراه این دانشجویان دکتر مسیح الله حقیقت جو نیز در زندان به سر می برد. دکتر حقیقت جو که دو دکترای تغذیه و گیاه پزشکی از آلمان دارد متهم شده است که در روز 13 آبان ماه با نصب 30 متر پارچه سبز روی دیوار استانداری فارس اقدام به سخنرانی علیه نظام نموده است.

علی صالح پور، کاظم رضایی، یحیی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، نظری، شیروانی و باقری از دیگر دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در زندان اطلاعات شیراز (پلاک 100) در بازداشت به سر می برند.

از وضعیت این دانشجویان اطلاع دقیقی در دست نیست.

اعتصاب سراسری دانشجويان در دانشگاه شيراز
با افزايش فشارها بر دانشجويان دانشگاه شيراز توسط نهادهای امنيتی خارج از دانشگاه و نيز نهادهای امنيتی درون دانشگاه همچون کميته انضباطی و حراست، دانشجويان در مقابل اين فشارها با پخش نشریات و اعتصابات اعتراضات خود را نشان دادند.

خبرگزاری هرانا-حقوق دانشجویی:به گزارش خبرنامه امیرکبیر ، با بازداشت تعداد زيادی از دانشجويان دانشگاه شيراز توسط اداره ی اطلاعات اين شهر و نيروهای امنيتی و نيز احضار ده ها دانشجو توسط کميته انضباطی و صدها دانشجو توسط حراست و تهديد دانشجويان توسط اين نهاد، دانشجويان نيز با پخش شبنامه ها و بيانيه ها و نيز اعتصاب غذا به شرايط امنيتی اين دانشگاه و افزايش فشارها اعتراض کردند.

در تازه ترين و جالب ترين اقدام، نشريه ای بدون مجوز به نام “شبنامه اعتراض” در سطح گسترده ای در ميان دانشجويان پخش شده است. اين نشريه با تيتر “ما بيشماريم…”، در ۸ صفحه و به همراه مقالات و نيز اخبار شيراز و ايران منتشر شده است. در لوگوی اين نشريه آمده است: “شبنامه اعتراض؛ نشريه ای برای بی خداها و با خداها، مارکسيست ها و ليبرال ها، چپ ها و راست ها، زنان و مردان؛ نشريه ای برای آزادی” اين نشريه همچنين در اقدامی جالب در شناسنامه ی خود رياست دانشگاه، رئيس کميته انضباطی و مسئولين حراست را به عنوان مدير مسئول، سردبير و عوامل اجرايی نشريه معرفی کرده است. در سر مقاله ی اين نشريه آمده است: «اگر آنها مظهر قانون اند پس اين نشريه غير قانونی است تا مکانی باشد برای سخنان بی سانسور و دردهايی که برای بيان نيازی به مجوز نداشته باشند. اين نشريه ماحصل تمام فشارهايی است که مديريت دانشگاه به قدرت کميته امنيتی انضباطی، حراست و کميته ناظر بر نشريات بر تمام دانشجويان اعمال کرد و دسترنج تمام نگاه های امنيتی، قيم مآبانه و غرض ورزانه به نوع دانشجو است. اميد که روزی تمام فکرها وعقيده ها و انسانها بی پرده سخن بگويند.»

از سوی ديگر با بازداشت تعدادی زيادی از دانشجويان در حمله ی نيروهای لباس شخصی به دانشگاه در روز ۱۳ آبان، و عدم آزادی اين دانشجويان و نيز بازداشت دانشجويان ديگر توسط اداره ی اطلاعات شيراز، دانشجويان به شدت به اين روند دستگاه های امنيتی معترض اند. هم‌اکنون حداقل ۱۸ دانشجو در شيراز در بازداشت به سر می برند.

در تازه ترين اقدام کميته انضباطی دانشگاه شيراز با احضار ۲ تن از دانشجويان دختر به نام های ندا اسکندری و خديجه قهرمانی برای دريافت احکام خود، آنان را به نيروهای امنيتی تحويل داد. به گزارش خبرنامه اميرکبير تاکنون خبری از وضعيت اين دو دانشجو در دست نيست.

دانشجويان نيز در اعتراض به همکاری حراست و کميته انضباطی دانشگاه با نهادهای امنيتی و اداره اطلاعات، با پخش بيانيه ای در سطح دانشگاه دعوت به اعتصاب سراسری و تعطيلی کلاسها در روز يکشنبه ۱ آذر نمودند.

به نظر می رسد با افزايش فشارها در دانشگاه شيراز، مقاومت دانشجويان و اعتراض آنها به عمکرد مديريت دانشگاه افزايش يابد.

شش نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند
بعد از ظهر پنجشنبه ۲٨ آبان، ‌علی‌رضاموسوی، احمد میرطاهری، علی‌رضا زرگر، حمید قهوه‌چیان، امیر کاظم‌پور و یاسر معصومی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در یک کافی‌شاپ بازداشت شده‌اند.
به گزارش موج سبز آزادی به نقل از فعالان دانشجویی، علی‌رضا موسوی دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، حمید قهوه‌چیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و بقیه از دانشجویان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بودند. این دانشجویان سابقه حضور در کمیته انضباطی در سال‌های پیش در دولت نهم و عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان و انجمن‌های علمی را نیز داشته‌اند.
لازم به ذکر است دانشگاه علامه برخورد‌های پلیسی بسیاری را در طول دولت نهم شاهد بوده‌ است و دستگیری این گروه از فعالان دانشجویی در راستای تلاش برای سرکوب برنامه‌های دانشجویان در ۱۶ آذر ارزیابی می‌شود. هنوز ارگان بازداشت کننده این دانشجویان معلوم نشده است.

نوروز: یک نام بر پیشانی فجایعی که طی یک دهه گذشته در ایران رخ داده است، به چشم میخورد. این نام البته از آن دو نفر است: معاون وزیر اطلاعات در دوره فلاحیان و دیگری دادستان تهران؛ سعید امامی و سعید مرتضوی!

شباهت این دو، تنها در نام آنها نیست، در جنایاتی که در حق ملت و کشور ایران مرتکب شده اند نیز هست.

برای شمارش فجایع این دو باید تاریخ دو دهه اخیر را به دقت خواند و مو به مو از جنایاتشان نام برد که در این فضا نمی گنجد و از حوصله این بحث خارج است، اما شاید تنها چند نمونه از فجایعی که این دو سعید آفریدند که ذهن ها به خوبی آنها را به خاطر دارد برای مثال کافی باشد، یکی بمبگذاری در حرم امام رضا (ع) در روز عاشورای حسینی در 30 خرداد 1373، سازماندهی ترورهای خارج از کشور در دوره وزارت فلاحیان در اطلاعات یا فاجعه قتل های زنجیره ای که این روزها مصادف است با سالگرد سلاخی وحشیانه مرحوم فروهرها و همینطور قتل زهرا کاظمی و فاجعه کهریزک نام این دو سعید را برای همیشه در ذهن ملت ایران حک کرده است.

گرچه اولین سعید نامی آشنا برای مردم نبود و تنها زمانی شهره خاص و عام شد که سر از زندان درآورد و کمی بعد خبر “سرکشیدن داروی نظافت” و مرگ او در بحبوحه پرونده قتل های زنجیره ای رازهای بسیاری را در خاک مدفون کرد تا بخش مهمی از تاریخ امنیتی – اطلاعاتی کشور و نام عاملان و عامران قتل های وحشیانه زنجیره ای همچنان در پرده بماند…؛ اما با سعید دوم برخلاف همنام او، همه از همان ابتدای مسئولیتش بخوبی آشنا شدند.

هرچه سعید امامی به واسطه شغلی که داشت، نامش در جنایاتی که خلق میکرد، مخفی می ماند، اما ولع قدرت و شهرت سبب شده بود تا با سعید مرتضوی – از همان سالها که همنام او در خفا به نام “حفظ امنیت ایران” علیه شهروندان و ایرانیان جنایت می کرد- همه آشنا شوند و نام او را به خاطر بسپارند.

این دو سعید اما شباهت دیگری نیز احتمالا خواهند داشت که بسیاری را نگران کرده است: عاقبت کار آنها!

***
با برگزاری انتخابات ایران و فجایعی که پس از آن به بار آمد، به خصوص افشای آنچه در بازداشتگاه مخوف کهریزک رخ داد، نام سعید مرتضوی دوباره برسر زبان ها افتاد.

گرچه در ده سال گذشته نام او در کنار عناوینی همچون “جلاد مطبوعات” و “قاتل زهرا کاظمی” در میان مردم همواره مطرح بود، اما اینبار عنوان “متهم اصلی پرونده کهریزک” را دوستان و همفکران سعید مرتضوی به او اعطا کردند و بازی آخر دادستان تهران از همینجا آغاز شد.

سعید مرتضوی که در تمام این سالها – حتی در سال 83 و پس از انتشار گزارش هیات منتخب رییس جمهور وقت مبنی بر دست داشتن او در قتل زهرا کاظمی- هرگز خود را ملزم به پاسخ و توضیح ندیده بود، با شدت گرفتن زمزمه نام خود تحت عنوان “متهم کهریزک” تلاش گسترده ای را آغاز کرد تا طبق روال این سالها از قانون فرار کند؛ اما اینبار نتوانست.

دادستان تهران که با 42 سال سن، هفت سال بر این مسند تکیه زده بود، در تاریخ هشتم شهریورماه 1388 رسما اختیارات خود را از دست داد و از مقام خود عزل شد. گرچه در ظاهر “معاونت دادستان کل کشور” صندلی جدید مرتضوی شد، اما این فقط ظاهر قضیه بود؛ بسیاری آن را خلع ید و راندن او از عرصه مدیریت قضایای پس از انتخابات تحلیل کردند. حقوقدانان نیز تصریج داشتند که براساس قانون، معاونت دادستان کل، در عمل از اختیارات و نقش دادستان تهران برخوردار نیست.

آخرین بار چه کسی سعید مرتضوی را دید؟!
پایان سعید مرتضوی اما بدینجا ختم نشده است. آخرین حضور رسمی دادستان معزول تهران در محافل رسمی به مراسم تودیع او بازمیگردد. یعنی در روز چهاردهم شهریورماه که شرح مبسوطی از خدمات خود در طول دوران خدمت ارائه داد و اعلام کرد که حاضر است تجربیاتش را در اختیار دادستان جدید قرار دهد.

پس از آن سعید مرتضوی تنها دو حضور”مجازی” داشته است! اولی، مصاحبه با یکی از سایت های نزدیک به دولت در تاریخ دوازدهم مهرماه است – علیرغم اینکه قرار بود مشروح این گفتگو بعدا منتشر شود اما تاکنون این اتفاق نیافتاده- و دومی به یکروز بعد از انتشار این مصاحبه برمیگردد که جوابیه بلندبالایی در واکنش به اظهارات اصولگرایانی که او را متهم به سرپیچی از دستو رهبری در تعطیلی کهریزک میکردند، در سایت بولتن منتشر ساخت.

از آن تاریخ تاکنون، یعنی از سیزدهم مهرماه تا امروز هیچ خبری از دادستان معزول تهران نیست! او در هیچ محفل رسمی حضور پیدا نکرده و هیچ خبر و اظهارنظر رسمی و غیررسمی از او منتشر نشده است.

اگر ده سال قبل اصرار سیدمحمدخاتمی، رییس جمهور وقت منجر به پیگیری ماجرای قتل های زنجیره ای و برملا شدن نام و نقش سعید امامی شد، امروز فشار رسانه ها و افکار عمومی از یکسو و کشته شدن فرزند یکی از اصولگرایان صاحب نام در زندان کهریزک از سوی دیگر، کودتاگران را ناگزیر از سوزاندن یکی (یا بیشتر) از مهره های خدوم! خود کرده است.

ده سال پیش، نام سعید امامی به عنوان متهم قتل های زنجیره ای، با انتشار خبر “سرکشیدن داروی نظافت” و خودکشی او رسانه ها را فراگرفت. تا پیش از آن افکار عمومی حتی از بازداشت فردی به نام سعید امامی هم مطلع نبود.

در روزهای اخیر غیبت مرتضوی و بیخبری از او نگرانی ها از همسانی سرنوشت او با همنام خود سعید امامی را در ذهن متبادر می کند.

این ترس در مورد سعید مرتضوی نیز قوت گرفته که مبادا در یکی از این روزها، در حالی که افکار عمومی پس از افشای خبر مرگ پزشک وظیفه کهریزک بار دیگر نسبت به این موضوع ملتهب شده و در انتظار معرفی و محاکمه متهمان جنایات کهریزک است، پس از مدتها بیخبری از معاون دادستان کل کشور، ناگهان خبر خودکشی او در رسانه ها منتشر شود!

پیش از این خبرهایی مبنی بر احضار مرتضوی و بازجویی از او منتشر شده بود، اما پرده نشینی این روزهای مرتضوی، باعث شده که گمانه زنی ها در مورد شباهت سرنوشت این مهره سوخته با سعید امامی شدت یابد.

به گزارش نوروز، این نگرانی ها با اظهارات یک شاهد عینی مبنی بر حضور مرتضوی با لباس زندان در اوین، قوت یافته است.

این شاهد عینی اطمینان دارد که مرتضوی را در بند 209 زندان اوین دیده است. برخی دیگر از آزادشدگان نیز میگویند که در بازجویی ها از بازجوی خود شنیده اند که مرتضوی نیز در بند209 است.

اگر اظهارات بازجویان که اصولا نباید به آنها استناد کرد را کنار بگذاریم، در صورت درست بودن اظهارات این شاهد عینی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، جای این سئوال باقی است که چرا مسئولان امر قضا در صورتی که سعید مرتضوی را بازداشت و به زندان انداخته اند، این موضوع را از مردم پنهان نگاه داشته اند؟! اگر مرتضوی مجرم است و در بند، چرا نباید به مردم معرفی شود؟

اگر هم اظهارات این فرد براساس خطای دید او از زیر چشمبند بیان می شود، چرا پس از گذشت چند ماه هنوز مراجع رسمی حتی یکنفر را به عنوان متهم محرز این پرونده معرفی نمی کنند؟ و چرا بعد از چندماه و تعویق پنج باره، گزارش کمیته ویژه مجلس درخصوص جنایات کهریزک در صحن علنی قرائت نمیشود و به اطلاع مردم نمیرسد؟

آنچه این شاهد عینی بر آن اصرار دارد، چه درست باشد، چه نباشد، رافع وظیفه مسئولان قضایی در معرفی و محاکمه متهمان پرونده کهریزک نیست و با این روند افکار عمومی حق دارد نگران این موضوع باشد که پرونده جنایات کهریزک نیز به سرنوشت قتل های زنجیره ای دچار شود

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر – روز گذشته گزارش‌هایی راجع به خودکشی پزشک بازداشت‌گاه کهریزک در برخی از سایت‌های خبری منتشر شد که در پی تماس با خانواده و نزدیکان وی، این مساله مورد تکذیب قرار گرفت. گزارشی که در زیر می‌آید، شرح مختصری از چگونگی مرگ رامین پوراندرجانی است. گزارش‌های تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد. رامين پوراندرجانی 26 ساله، پزشک وظیفه بهداری نیروی انتظامی تهران، بامداد روز سه‌شنبه به طرز مشکوکی در استراحت‌گاه خود در ساختمان فرماندهی بهداری نیروی انتظامی درگذشت، علت فوت وی به خانواده‌اش سکته قلبی (در خواب) اعلام شده است. این درحالی است که نامبرده هیچ‌گونه سابقه بیماری نداشته و پیش از دستگیری در سلامت کامل بوده است.

دکتر پوراندرجانی که در دوران حوادث بعد از انتخابات به عنوان پزشک به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شده بود، تعدادی از قربانیان شکنجه‌های این زندان از جمله محسن روح الامینی را دو روز قبل ازفوتش ویزیت کرده بود. پس از افشای فوت روح الامینی وی به مدت یک هفته بازداشت شد و برای اعتراف به دست داشتن در مرگ روح الامینی تحت فشار قرار گرفت. ماموران از وی خواسته بودند، اعتراف کند، محسن روح الامینی در اثر قصور پزشکی و تشخیص اشتباه او جان باخته است. با این وجود این پزشک جوان حاضر به اعتراف نشد. دکتر پوراندرجانی که در نتیجه حضورش در کهریزک آگاهی کاملی از جزییات شکنجه‌ها و عاملین آن داشت علاوه بر مراجع قانونی از طرف افراد و نیروهای ناشناس نیز برای عدم افشای حقایق و دخالت مستقیم سران نظامی و انتظامی کشور در شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک، بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. گفته می‌شود خانواده او تهدید شده‌اند، در صورت رسانه‌ای کردن موضوع مرگ فرزندشان، جان فرزند دیگرشان نیز در خطر خواهد بود.

پیکر وی پس از شستشو و انجام مراسم کفن که در غیاب خانواده‌اش در تهران انجام گرفته بود با همراهی چند تن از ماموران انتظامی به تبریز منتقل شده و در صبح روز پنجشنبه در فضایی امنیتی تشييع شد.

هم اكنون جنازه وي برای روشن شدن علت دقیق مرگ در اختيار شورای انتظامی پزشکی قانونی کشور قرار گرفته است. لازم به يادآوري است، محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی یکی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم است. وی پس از دستگیری در ۱۸ تیر، به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد. او، چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگه‌داری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شده و جان سپرد.

روح‌الامینی که دانشجوی رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. وی فرزند عبدالحسین روح‌الامينی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستيتو پاستور بود که پیش‌تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.

در این گزارش پرده از یکی از هولناکترین جنایت ها علیه زنان زندانی بی دفاع در زندان گوهردشت کرج که تا به حال باعث گرفتن جان چندین زن زندانی شده است برداشته می شود. دستور دهندگان و مجریان این جنایات، برای پوشاندن جنایت های خود در جواز دفن قربانیان، علت مرگ را خوکشی و یا نرسیدن مواد مخدر ذکر کرده اند.
قتل های زنجیره ای که از سال ۱٣٨۴ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. گفته می شود که آخرین آن به قتل رساندن زندانی بنام هدیه مویدی بوده است. تا به حال نام ۹ زن زندانی که بطرز فجیع در بند ۷ زنان زندان گوهردشت به قتل رسیده اند محرز شده است. گفته می شود که تعداد زنان به قتل رسیده بیش از این تعداد است. این گزارش می افزاید، چندین شاهد وجود دارد که در تامین امنیت جانی، حاضر هستند جزئیات و نام تعدادی از دست اندرکاران این قتل های زنجیره ای را در یک کمیته تحقیق مستقل و بین المللی افشا و بر آن شهادت دهند.
در این گزارش آمده است، زنان زندانی که سنین آنها بین ۲۲ تا ٣۰ سال می باشد به اتهام مصرف مواد مخدر و بدحجابی دستگیر می شوند. آنها را بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی با شرایط بسیار سخت قرار می دهند. زنان زندانی برای رهایی از این شرایط به هر آنچه که بازجویان از آنها می خواهند، تن می دهند. بازجویان زنان را با تهدید و وعده، وادار به اعترافات غیرواقعی در مورد مسائل غیراخلاقی می کنند. پس از گرفتن اعترافات از زنان جوان، علیه آنها پرونده سازی می کنند و پرونده را به دادگاه می فرستند و قربانیان خود را به احکام سنگین محکوم می کنند . زنان بی دفاع و بی نام و نشان که محکوم به زندان شده اند توسط مسئولین زندان به عنوان بردگان جنسی به کار گرفته می شوند و بطور مستمر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و روح و جسم آنها را نابود می کنند. قربانیان در صورت مقاومت و دفاع، به سالن ۲۱ بند ۷ زنان که دارای شرایط بسیار سختی است انتقال داده می شوند.
هنگامی که این زنان جوان به بند منتقل می شوند توسط چند فرد که تحت نام روانپزشک در بند زنان هستند به آنان قرص های روان گردان و اعتیادآور تحت عنوان آرام بخش تجویز می شود و به مرور دوسرینگ این داروها را افزایش می دهند تا قربانیان به این قرصها اعتیاد پیدا کنند.
در سالن های مختلف بند زنان، باندهای مافیایی تشکیل شده که برای توضیح مواد مخدر و سرکوب و قتل زنان معترض بکار برده می شوند و برای از بین بردن آثار جرم خود بعد از مدتی خود آنها را هم به قتل می رسانند.
بنابر این گزارش، قتلهای زنجیره ای در بند ۷ زنان زندان گوهردشت کرج از سال ۱٣٨۴ آغاز شده است. ابتدا این قتلها در خود سالن و در مقابل چشمان سایر زندانیان صورت می گرفت. ولی بعد از آن هر وقت قصد داشتند که زن زندانی را به قتل برسانند وی را از سالن ۲۱ بند۷ زنان زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی منتقل می کنند و در آنجا با شیوه ی فجیعی به قتل می رسانند. علت مرگ را در پرونده، خودکشی و یا نرسیدن مواد مخدر ذکر می کنند.
یکی از زنان جوانی که به قتل رسیده مهناز اکبر تهرانی است. او را با دست بند و پا بند به سلول انفرادی یا بند منتقل کردند و در آن سلول به دار آویختند. وی بیش از ۱۲ ساعت آویزان بوده است.
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، نام تعدادی از زنان زندانی که در قتلهای زنجیره ای بند ۷ زنان زندان گوهردشت به قتل رسیده اند را به شرح زیر اعلام کرده اند:
۱. مهناز اکبر تهرانی تاریخ قتل سال ۱٣٨٨
۲. هدیه مویدی تاریخ قتل سال ۱٣٨٨
٣. شیرین ذوقی فتوت تاریخ قتل سال ۱٣٨٨
۴. کاترین صفا کرمانشاهی تاریخ قتل سال ۱٣٨۴
۵. مینا ملکی تاریخ قتل سال ۱٣٨۴
۶. فرشته رجب زاده تاریخ قتل سال ۱٣٨۴
۷. آرزو عبدی تاریخ قتل ۱٣٨۴
٨. هانیه هادیان تاریخ قتل نامشخص
۹. زنی به نام فرشته که نام خانوادگی و تاریخ قتل آن مشخض نشده است.

فعالین دموکراسی و حقوق بشر در گزارش خود در مورد دستور دهندگان و مجریان قتل های زنجیره ای در زندان گوهردشت کرج نوشته اند.
رئیس بند ۷ زنان زندان گوهردشت، پاسداری به نام سیمین جلیلوند می باشد. قتل های زنجیره ای توسط باندهای تحت نظارت او صورت می گیرد. رئیس بند زنان سیمین جلیلوند، برای زهر چشم گرفتن از زندانیان، بعد از هر قتل، زنان معترض را به دفتر خود احضار می کند و به آنها گوشزد می کند که قربانی خودکشی نکرده بلکه ما او را کشتیم. دستور دهنده تعدادی از قتلهای زنجیره ای اولیه توسط رئیس قبلی بند بنام مریم خادم شریفی (با نام مستعار مریم محمدی) صورت گرفته است.
این گزارش می افزاید: علی حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون زندان، رضا ترابی رئیس بازپرسی زندان ،خادم رئیس قبلی بند۱ (به قزل حصار منتقل شده است)، کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات در قتلهای زنجیره ای زندان مستقیما نقش دارند.
در ادامه ی گزارش آمده است: شرایط بند زنان در تمامی زندانهای ایران قرون وسطائی و غیرانسانی است. فشارها و اذیت وآزارها علیه زنان زندانی چندین برابر فشارهایی است که علیه مردان زندانی وارد می شود. علاوه بر فشارهای غیرانسانی که بر این زنان وارد می شود، با آن ها همانند بردگان جنسی رفتار می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در پایان گزارش خود، از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل و سایر سازمانهای مدافع حقوق زنان خواسته است برای رسیدگی به مواردی که در این گزارش ذکر شده است، یک هیات تحقیق بین المللی تشکیل دهند و درخواست بازدید از زندان های ایران را بکنند.

نوروز: دکتر رامین پوراندرجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهریزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقایع بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست خودکشی کرده است.

به گزارش نوروز، این پزشک وظیفه و دانشجوی ممتازی که با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود اولین قربانی برگزاری دادگاهی غیرعلنی است که در پی حوادث این بازداشتگاه مورد سئوال و اتهام قرار گرفته بود.

درحالیکه متهمان اصلی ضرب و شتم وحشیانه زندانیان این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی تاکنون مورد سئوال قرار نگرفته اند و حتی قاضی مرتضوی با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس ازقرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم جلوگیری می کند، رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانیان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهدید می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای 5 سال راهی زندان خواهد شد.

به دنبال آشکار شدن جنایات وحشیانه ای که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت و حتی به “گوانتاناموی ایرانی” معروف شد، پرونده ای در دادگاه نظامی قضات برای دادستان پیشین تهران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به صورت مستقیم مسئول حوادث مرتبط با این بازداشتگاه بودند تشکیل می شود و مقامات قضایی هم قول می دهند در سریع ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی کنند. اما مطابق اکثر پرونده های مربوط به مقامات قضایی و نیروی انتظامی در تمام سال های اخیر نه تنها افراد فوق مورد سئوال و محاکمه قرار نمی گیرند بلکه با امدادهای غیبی اتهامات و متهمان دیگری برای این واقعه تراشیده می شود و پرونده به بیراهه می رود و قربانیان جدیدی برای این پرونده ها دست و پا می شود که آخرین نمونه آن هم یک پزشک وظیفه مسئول در بازداشتگاه کهریزک است.

پیش از این در جریان حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که کشور را برای یک هفته در بحران فرو برد یک سرباز نیروی انتظامی تنها به اتهام سرقت ریش تراش مورد مواخده قرار گرفت و تمام افراد مسئول که در گزارش شورای امنیت کشور هم به دخالت آنها در این بحران اشاره شده بود تبرئه شدند.

مشابه این اتفاق قرار بود برای متهمان پرونده قتل های زنجیره ای انجام شود اما اصرار محمد خاتمی بر کندن غده چرکین این وزارتخانه در نهایت منجر به دستگیری سعید امامی شد؛ هرچند او هم در زندان قوه قضائیه با آنچه که خودکشی با داروی نظافت خوانده شد، فرصت این را پیدا نکرد که همدستان خود را به صورت کامل معرفی کند.

در این بین هرچند خودکشی این پزشک و سرباز وظیفه نکته ابهام پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک است، اما نفس خودکشی کسی که درون زندان جنایات وحشیانه علیه زندانیان را به چشم خود دیده است و می تواند هرلحظه نسبت به معرفی عاملان جنایت با دلیل و مدرک اقدام کند، ابهام آمیز به نظر می رسد.

این سئوال جدی هم مطرح است در حالیکه افرادی مثل بهزاد نبوی به دلیل اخلال در ترافیک تهران از طریق شرکت در راه پیمایی به اقدام علیه امنیت کشور متهم می شوند و بیش از 5 ماه در زندان انفرادی قرار می گیرند و حتی در دادگاه ادعانامه های چندین صفحه ای علیه آنان قرار می شود، چطور ممکن است کسانی که مسئول مستقیم شهادت چندین جوان ایرانی هستند به آن اندازه اقتدار داشته باشند که نه تنها از قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس جلوگیری کنند، بلکه خود را نیز از هر اتهامی مبرا بدانند و با اعمال نفوذ از انتشار گزارش های مربوط به رسیدگی به این پرونده نیز جلوگیری نمایند.

افکار عمومی از یاد نخواهد برد بازداشت شدگان سیاسی حوادث اخیر اکثراً یک یا دو روز بعد از انتخابات دستگیر شدند و تا روز برگزاری انتخابات تمام فعالیت های آنان از نظر دولت مستقر هم قانونی بوده است. آنگاه برای این افراد ظرف دو روز اتهامات چندین صفحه ای قرائت می شود و صدا و سیمای دولتی از بیان هر اتهامی علیه آنان دریغ ندارد؛ اما افرادی که مسئول شهادت جوانان کشورمان هستند می توانند پرونده ای را تا آن اندازه به بیراهه ببرند که در نهایت دادگاه مدعی شود دلیل کافی برای متهم کردن و اثبات مجرم بودن این افراد ندارد. رویه ای که طی سالیان اخیر بارها و بارها در دستگاه قضائی کشورمان تکرار شده است و به نظر نمی رسد که اراده ای مبنی بر این راه و روش غیرعادلانه، غیرقانونی و غیرمشروع وجود داشته باشد.